به گزارش نماینده به نقل از پایگاه خبری مرآة الجزیرة، در بخش اول این مقاله عنوان شد که ملک عبدالله بن عبدالعزیز از اگوست ۲۰۰۵ که جانشین برادر ناتنی خود فهد بن عبدالعزیز (متوفی ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۵) شد، پایه‌های سیاست خود را بر تغییر معادله قدرت در عربستان بنا نهاد، به این ترتیب که قواعد جدیدی را برای انتقال قدرت در نظر گرفت.

معاون نخست وزیری بالاترین پست پس از ولیعهدی در عربستان به شمار می رود ولی این پست در زمان ملک عبدالله به مدت چهار سال خالی ماند و دلیل آن نیز روشن بود زیرا پادشاه با پر شدن این پست از سوی  یکی از سدیری‌ها مخالف بود، چرا که در این صورت سدیری‌ها قدرت خود را در درون ساختار خاندان حاکم و برای مرحله آینده تقویت می‌کردند و در نتیجه در صورت فوت پادشاه، جریان وابسته به او با تهدید سدیری‌ها روبه رو می‌شدند.

در بخش دوم و پایانی این مقاله به بازی قدرت در عربستان و اینکه چگونه ملک عبدالله دیگر رقبا را از صحنه حذف می کند خواهیم پرداخت.

ملک عبدالله، محور بازی قدرت را بر عزل و نصب‌های متعدد متمرکز کرده تا با بیرون راندن رقبا و نیز تضعیف سدیری‌ها راه قدرت گرفتن فرزندانش را هموار سازد.
در هفتم ژوئیه ۲۰۱۱ دستور پادشاهی مبنی بر تعیین سلمان بن سلطان به عنوان معاون امور امنیتی و اطلاعات دبیر کل شورای امنیت ملی صادر شد و سپس در هفتم اگوست ۲۰۱۳ به دستور پادشاه، سلمان بن سلطان به عنوان معاون وزیر دفاع، جانشین شاهزاده فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود شد و از منصب قبلی یعنی معاونت امور امنیتی و اطلاعاتی کنار گذاشته شد.
سلمان بن سلطان به دلیل حضور در سفارت عربستان در واشنگتن به بندربن سلطان که به وی توجه خاصی داشت و در خصوص پست‌های آل سلطان با وی گفت‌وگو می کرد، نزدیک شد.
برخی تعیین سلمان بن سلطان در این پست را به مثابه جلب رضایت برادران العجمان می دانستند که با حامیان ملک عبدالله هم پیمان بودند.
همچنین نباید از نقش سلمان بن سلطان در مدیریت پرونده سوریه غافل شد به این معنی که وی در کنار بندر بن سلطان برادر ناتنی خود، رئیس سابق نهاد اطلاعات، سروسامان دادن به درگیری‌های مسلحانه در سوریه را برعهده داشت و به هر شیوه‌ای به گر‌وه ای مسلح سوریه کمک می‌کرد.
در ژوئیه ۲۰۱۱ دستور پادشاهی مبنی بر تعیین عبدالعزیز بن عبدالله فرزند پادشاه به عنوان معاون وزیر خارجه صادر شد؛ تصمیمی که به نوبه خود جسورانه بوده و مقدمات دستیابی فرزند پادشاه به سایر وزارتخانه های مهم را با حفظ سمت قبلی در  گارد ملی، فراهم می کرد.
بندر بن سلطان پس از یک دوره غیب طولانی از صحنه سیاسی، بار دیگر به صحنه آمد به این معنی که وی  با دیوید پترائوس مدیر وقت آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) دیدار با ملک عبدالله در جده دیدار کرد و دو روز پس از آن در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۲ دستور برکناری مقرن بن عبدالعزیز رئیس اطلاعات صادر شد و بندر به جای او و با حفظ سمت دبیر کلی شورای امنیت ملی، انتخاب شد و مقرن نیز به عنوان مشاور و فرستاده ویژه  پادشاه با درجه وزیر تعیین شد.
اما در اتفاقی غیرمنتظره که هیچ یک از جناح‌های خاندان حاکم انتظار آن را نداشتند، نایف در جریان سفر تفریحی سالانه در ژنو درگذشت.
یک نوار ویدیویی که مربوط به چند روز قبل از فوت اوست وی را در سلامتی کامل نشان می‌داد و یک منبع رسمی نیز اعلام کرد که او چند روز پیش از فوت ناگهانی، تعدادی از مسئولان سعودی از جمله عادل فقیه وزیر کار را در ژنو به حضور پذیرفت.
در سال ۲۰۱۲ نیز دیوان پادشاهی خبر فوت نایف در خارج را اعلام کرده و دو روز پس از آن به فرمان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد و احمد بن عبدالعزیز به عنوان وزیر کشور تعیین شدند.
در همان روز پادشاه دستور داد نام وزارت دفاع و بازرسی عمومی به وزارت دفاع اختصار پیدا کند و فهد بن عبدالله را به عنوان رئیس هیئت کل هواپیمایی اعلام کرده و الصقیر نیز معاونت او را برعهده گرفت.

این تصمیم در چارچوب انتقال پست و مسئولیت‌های هواپیمایی وزارت دفاع به هیئت کل هواپیمایی غیر نظامی و نیز بازنگری در ساختار شورای اداری آن جا داشت که انتقال کارمندان و نیز دارایی‌ها و اسناد و اعتبارات مالی آن را نیز به دنبال داشت.
همچنین قرار شد یک کمیته از وزارت خدمات شهروندی و وزارت دارایی با مشارکت وزارت دفاع و هیت کل هواپیمایی تشکیل شده و برای  اجرای این تغییرات در  طول سه ماه برنامه ریزی کند.
درواقع این تصمیم در چارچوب تلاش برای کاهش  قدرت وزیر دفاع بود که اصل و نصب سدیری داشت زیرا او در هواپیمایی عربستان آنقدر قدرت پیدا کرده بود  که آن را به طور کامل تحت کنترل خود داشت.
نکته قابل ملاحظه اینکه دستور پادشاه در این خصوص مبتنی بر این بود که خطوط هواپیمایی سعودی از نظر ساختار در زیر مجموعه نخست وزیری یا همان پادشاه قرار بگیرد به عبارت دیگر پادشاه با این کار بخشی از اختیارات دشمنان خود و نیز وزارت دفاع را که رقیب شماره یک گارد ملی بود، سلب کرد.
همچنین همزمان با این تغییرات پادشاهی طی حکمی، فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود را به عنوان رئیس هواپیمایی با درجه وزیر تعیین کرده و  فیصل حمد الصقر را نیز به عنوان معاون وی برگزید.
نکته قابل ملاحظه اینکه فهد از فرزندان یا حتی  نوادگان عبدالعزیز نبود.
سلب قدرت سدیری‌ها در ریاض
علاوه بر این همزمان با جابجایی این پست‌ها، سلمان بن عبدالعزیز از سمت خود به عنوان امیر ریاض کنار گذاشته شد و سطان بن عبدالعزیز جانشین او شده و محمد بن سعد بن عبدالعزیز نیز به عنوان معاون او تعیین شد که این اقدام نخستین حرکت برای کنار گذاشتن سدیری‌ها از حاکمیت ریاض بود.
یکی دیگر از دستورات پادشاه در همان روز برکناری عبدالعزیز بن فهد از ریاست دیوان شورای وزیران و ملحق کردن این دیوان به دیوان پادشاهی به ریاست شیخ خالد التویجری مشاور پادشاه بود.
همچنین پادشاه در سال ۲۰۱۲ دستور داد احمدبن عبدالعزیز از پست خود (به درخواست شخصی) عزل شده و محمد بن نایف جانشین او شود. در آن زمان در دستور پادشاه آمده بود: به درخواست وزیر کشور در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۳۳ برای کناره گیری از پست خود پادشاه دستور می‌دهد که اولا: احمد بن عبدالعزیز وزیر کشور به درخواست خود از این پست کنار برود.
دوما: محمد بن نایف عبدالعزیز به عنوان وزیر کشور جانشین احمد بن عبدالعزیز می‌شود.
برداشت نادرست، وزارت کشور را از چنگ احمد بیرون آورد
در آن زمان منابع نزدیک به احمد اعلام کردند که تصمیم برکناری وزیر کشور بر اساس  برداشت نادرست از درخواست او اتخاذ شد.
همزمان با این دستور، روزنامه القدس العربی به نقل از یکی از نزدیکان احمد بن عبدالعزیز وزیر کشور سابق نوشت: وی به هیچ وجه خواستار کناره‌گیری از این پست نبود، بلکه برداشت نادرست از درخواست او، منجر به تصمیم پادشاه مبنی بر عزل احمد شد.
این منبع افزود: یکی از مسئولان دیوان پادشاهی از احمد خواست که در ساختار وزارت کشور تجدید نظر کرده و سه ساختار جدید امنیتی و مالی و نیز مسائل مربوط به قبایل و حج را در آن ایجاد کند.
وی در پاسخ به این درخواست، ضمن اعلام آمادگی برای اجرای آن اعلام کرد که این اقدام را پس از مناسک حج و ثبات و آرامش اوضاع انجام می‌دهد. در مقابل مسئول مزبور بر فوری بودن این تغییرات تاکید کرد در نتیجه وزیر کشور سابق گفت که در صدد است مسئولیتی در خصوص این تصمیم متوجه وی نشود و منظور او از  طرح این موضوع این بود که باید دستور این اقدام از سوی پادشاه صادر شود، در حالی که به پادشاه اینگونه منتقل شد که احمد در صدد کناره گیری کامل از وزارت کشور است و اینگونه بود که پادشاه احمد را به خواست خود او کنار گذاشت.
احمد نیز در اعتراض به این تصمیم در منزل خود در ریاض خانه نشین شد.
به هر حال تصمیم عزل وزیر کشور به هر دلیلی که اتخاذ شد، این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که ملک عبدالله تمایل داشت که قدرت سدیری‌ها را محدود کند و عزل احمد چه ناشی از درک نادرست درخواست او بود یا هر چیز دیگر،  در راستای تحقق هدفی اتخاذ شد که پادشاه از زمانی که بر مسند پادشاهی تکیه زد، بدنبال آن بود.
در چارچوب برنامه محدود کردن قدرت سدیری‌ها، پادشاه در انتظار فرصت مناسبی بود که اعضای وابسته به این خاندان را کنار گذاشته و افراد دیگری را روی کار آورده و یا با یکی از سران سدیری‌ها در این خصوص وارد معامله شود.
در بهار ۲۰۱۳ پادشاه همچنین دستور عزل خالد بن سلطان بن عبدالعزیز معاون وزیر دفاع را صادر کرده و فهدبن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود را به عنوان جانشین او با درجه وزیر تعیین کرد.
فهد بن عبدالله همانطور که پیش تر گفته شد ریاست هواپیمایی را بر عهده داشت.
اما تصمیم برکناری خالد بن سلطان نیز یک سال و نیم پس از تعیین وی در این پست، اتخاذ شد.
در دستور پادشاه  این عبارت آمده بود: (به درخواست کتبی ولیعهد و معاون نخست وزیر و وزیر کشور) که این نشان می‌دهد که سلمان و برادرزاده اش خالد بن سلطان در خصوص ساختار داخلی وزارت دفاع با یکدیگر اختلاف داشتند و همین موضوع، این احتمال را که دستور عزل خالد به درخواست سلمان صادر شد، قوت می‌بخشد.
در آن زمان خالد بن سلطان احساس کرد که در پی تعیین عموزاده هایش در پست های بالا، وی به طور شخصی هدف قرار گرفته است، یکی از عموزاده های او محمد بن نایف بود که به عنوان وزیر کشور انتخاب شد و نیز متعب بن عبدالله که به وزارت گارد ملی منصوب شد به اضافه منصور بن متعب بن عبدالعزیز که وزارت امور شهرها و روستاها را برعهده گرفت.
یکی دیگر از دستوارت پادشاه در سال ۲۰۱۳ عزل خالد الفیصل حاکم مکه به درخواست خود و تعیین وی در پست وزیر آموزش و پرورش  بجای فیصل بن عبدالله بن محمد آل سعود بود.
همچنین مشعل بن عبدالله بن عبدالعزیز از حاکمیت منطقه نجران کنار گذاشته شد و به عنوان امیر مکه با درجه وزیر تعیین شد و به این ترتیب پادشاه نبض پایتخت مذهبی عربستان را در اختیار گرفت.
همچنین در این سال پادشاه دو دستور دیگر را صادر کرد که اولی مربوط به برکناری محمد بن فهد امیر منطقه الشرقیه بود که گفته شد به درخواست خود او صورت گرفت.
پس از برکناری محمد بن فهد، سعود بن نایف بعنوان جانشین او انتخاب شد.
اما دستور دوم برکناری عبدالعزیز بن ماجد بن عبدالعزیز امیر مدینه منوره (به درخواست شخص او) و تعیین فیصل بن سلمان بن عبدالعزیز به جای او بود.
به این ترتیب همین جا فصل جدیدی از تقسیم قدرت بین پادشاه و سدیری ها آغاز می‌شود به گونه‌ای که معامله این بار بین پادشاه و برادرش سلمان صورت گرفت و مهم ترین بازی که پادشاه در کشمکش با سدیری‌ها وارد آن شد هموار کردن راه پادشاهی برای فرزند بزرگش متعب با استفاده از تبدیل نهاد گارد ملی به وزارتخانه بود.

خداحافظی بندر، بیرون کردن آل فهد از معادله قدرت
اما ضربه ناگهانی هنگامی وارد شد که ملک عبدالله در دستور پادشاهی اخیر خود بندر بن سلطان را (به درخواست شخصی) از ریاست اداره کل اطلاعات کنار گذاشته و یوسف بن علی الادریسی معاون وی را مکلف کرد که وظایف رئیس برکنار شده را برعهده بگیرد.
در ۲۵ آوریل ۲۰۱۴ پادشاه دستور تعیین محمد بن سلمان به عنوان وزیر مشاور و عضو شورای وزیران را صادر کرده و عبدالعزیز بن فهد بن عبدالعزیز را (به درخواست خود او) از این پست کنار گذاشت و با این دستور آل فهد به طور کامل از معادله قدرت خارج شدند.
اما مهم ترین گامی که ملک عبدالله در دیوان پادشاهی اتخاذ کرد، بیعت با مقرن به عنوان ولیعهد یا پادشاه در صورت خالی ماندن همزمان پست پادشاهی و ولیعهد ی بود.
وی در این دستور اعلام کرد که بر اساس سند امضا شده بین من و ولیعهد به شماره ۱۹۱۵۵ مورخ  ۱۹/ ۵/ ۱۴۳۵هـ  این دستور به هیچ وجه تغییر نمی‌کند و در دستور جلسه شماره یک هیئت بیعت در تاریخ ۲۶/ ۵/ ۱۴۳۵هـ آمده است که انتخاب مقرن بن عبدالعزیز با اکثریت آراء که از سه چهارم تعداد اعضای این هیئت نیز فراتر رفت، صورت گرفت.
برخلاف عرف معمول در عربستان در خصوص تعیین معاون دوم این بار از عنوان جدیدی تحت عنوان ولی ولیعهد استفاده شد که بیانگر اختلاف خاندان حاکم در خصوص منصب ولیعهدی پس از به قدرت رسیدن سلمان بود آن هم در حالی که این منصب در حوزه اختیارات هیئت بیعت بود که در سال ۲۰۰۵ به دستور پادشاه تشکیل شد.
نکته قابل ملاحظه در این بیانیه این است که پست ولی ولیعهد عنوان قانونی نداشته و در چارچوب ابلاغیه ثابت پادشاهی نیست و فقط به دو حالت که در بیانیه پادشاهی آمده بود، محدود می‌شد.

اما دستور پادشاه حاوی دو نکته بسیار مهم و خطرناک است:
نخست: دستور پادشاهی، پادشاه آینده از هرگونه تغییر بازمی‌دارد.
دوم: اختیارات پادشاهی فقط به زمان ملک عبدالله محدود می‌شود و پادشاه آینده اجازه ندارد از قدرت واختیارات مشابه برخوردار باشد به جز اینکه پادشاه با رعایت عرف معمول در خاندان حاکم و بدون اینکه پست ولیعهد خدشه دار شود، از حق عزل و نصب هر یک از حاکمان و شاهزادگان برخوردار است.
اما اخیرا نیز ملک عبدالله برنامه محدود کردن قدرت سلطان را کامل کرد به این ترتیب که سلمان بن سلطان را به درخواست خود از پست معاونت وزیر دفاع کنار گذشت و به این ترتیب آل فهد و آل سلطان برای همیشه از معادله قدرت کنار گذاشته شدند.
نکته قابل ملاحظه اینکه پس از برکناری بندر بن سلطان از ریاست نهاد اطلاعات، عزل سلمان بن سلطان برادر او، قابل پیش‌بینی بود زیرا این دو مدیریت پرونده سوریه را برعهده داشتند و پس از صدور دستور پادشاه مبنی بر مجرم شناختن مبارزان نظامی و غیر نظامی سعودی در خارج، لازم بود که شخصیت‌هایی که در اداره این موضوع دست داشتند، برکنار شوند.
اما اقدامی که پیش بینی نمی‌شد، تعیین خالد بن بندر بن عبدالعزیز امیر سابق ریاض بود که به نفع ترکی بن عبدالله پسر پادشاه کنار گذاشته شده بود.

روشن است که تعیین خالد بن بندر به عنوان معاون وزیر دفاع پیامی به سلمان بن عبدالعزیز و ولیعهد و وزیر دفاع بود مبنی بر اینکه اگر پادشاه بخواهد کسی را جایگزین آنان کند، آن شخص کسی جز فرزندانش نخواهند بود که همین رویکرد در تعیین محمد بن سلمان به عنوان وزیر مشاور به جای عبدالعزیز بن فهد نمود یافت.
سپس پادشاه ترکی بن عبدالله را به عنوان امیر ریاض انتخاب کرد تا در پایتخت سیاسی کشور نیز قدرت را در دست داشته باشد.
تنها شانس قدرت گرفتن سدیری‌ها
نگاهی به دستورات پادشاهی از زمانی که ملک عبدالله در تابستان ۲۰۰۵ به قدرت رسید تا کنون، نشان می‌دهد که روند سازمان یافته سلب قدرت از سدیری‌ها با تعیین مقرن به عنوان ولی ولی عهد به اوج رسید به گونه‌ای که این اقدام زمینه قدرت گرفتن فرزند پادشاه یا متعب را فراهم می‌کند و در نتیجه سدیری‌ها برای قدرت گرفتن فقط یک شانس دارند که همان سلمان است آن هم اگر زنده بماند.